رأى الأمة

المختصر المفيد

كيف نتعايش مع الوباء

 

 

بقلم د. محمد جمعه 
لابد أن نبدأ الخطوات الجادة والحثيثة للتعايش مع الوباء بنشر الوعي الصحي علي كافة الأصعدة والقيام بخطوات جادة لتدارك الاقتصاد وتدارك القطاعات الأكثر تضررا من وباء كورونا وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ستلقي بظلالها علي العالم اجمع فلابد من فتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي والصناعي وفتح مجالات التصنيع الغذائي وتسهيل اجراءات البدء في. الأنشطة الإنتاجية وتوفير الطاقة بسعر مناسب وتخفيض الرسوم والضرائب لدعم المنتجات المحلية وفيما يلي بعض الخطوات المهمة التي يتطلب تنفيذها بصورة عاجلة حتي تتحرك عجلة الانتاج ودفع الاقتصاد لتوفير النفقات للأفراد من خلال الدعم المباشر للسلع والخدمات بشكل سريع وهي كالآتي :-
-إلزام النوادي الرياضية بإعادة الاشتراكات السنوية التي تم سدادها للنوادي وهي مغلقة
– مد رخص القيادة للباصات السياحية والتاكسي وباصات النقل الخاص والميكروباص ٦أشهر مجانا
-اعفاء المحلات داخل النوادي والأماكن السياحية من قيمة الإيجار والضرائب لمدة ٦أشهر
-إسقاط السنة ٢٠٢٠م من المحاسبة الضريبية لكافة الأنشطة
-مراجعة البنوك في تنفيذ مبادرة تأجيل سداد القروض ٦أشهر والتي اعتبرتها البنوك مكسب وأضافت أعباء علي أصحاب القروض علي عكس الغرض من المبادرة
-مراجعة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين من غاز وكهرباء ومياة وخفضها للنصف حيث تحمل المواطن التكلفة الكاملة لإنشاء البنية التحتية لتلك الخدمات وزيادة أسعارها بهذا الشكل مع توقف النشاط الاقتصادي أدي الي عجز الكثير من المواطنين عن تلبية الحد الادني من الاحتياجات لاسرته في ظل تدني المرتبات
-مراجعة أسعار الخدمات التأمينية مع شركات التأمين حيث هناك مبالغة كبيرة في أسعار التغطية التأمينية بالمقارنة ببعض الدول
– اعادة دراسة قوانين الضرائب المطبقة حيث أن هناك تعسف كبير في التعامل مع مصلحة الضرائب وهناك سوء علاقة ناتج عن تعالي مأمور الضرائب علي الممول واعتبار نفسه آمرًا ناهي ويجب ان يتم اتخاذ سبل تحد من الاحتكاك بين مأمور الضرائب والممول وإلا تكون هناك مصلحة لمأمور الضرائب في زيادة أو نقص الحصيلة بمعني عدم ربط مرتبه بما يحقق من دخل للمصلحة لأنه وان كان يحقق مصلحة خاصة لمأمور الضرائب فهو يضر بالمصلحة العامة للمولين
– يجب اعادة ترتيب أولويات الصرف والإنفاق العام حسب المتغيرات الصحية العالمية وكيفية إدارة الدولة مع الحفاظ علي عدم تفشي الوباء بشكل فج بين المواطنين
-الاهتمام بدعم قطاع الزراعة وتسهيل اقامة المشاريع الزراعية وتقديم القروض الميسرة لها مع منع استيراد اي مواد زراعية تنتجها الدولة وتغطي الاستهلاك
-دعم القطاع الصناعي وخاصة الغذائي والملابس لتغطية السوق المحلي وتلبية التصدير
-دعم القطاع السياحي بالدعم المادي المباشر وليس بإصدار التعليمات والقوانين